ذكرت صحيفة "ذي ماركر" بان وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعتزم تحويل ميزانيات من الخزينة الإسرائيلية بحجم مئات ملايين الشواكل إلى المستوطنات والمستوطنين في الأسابيع المقبلة، وذلك قبل نهاية ولايته في منصبه وولاية حكومة بنيامين نتنياهو، وقسم من هذه الميزانيات ستكون ملزمة للحكومات المقبلة.
واشار الى ان إحدى هذه الميزانيات، التي سيطرحها سموتريتش في الحكومة كمشروع قرار، قريبا، تتعلق بزيادة ميزانية ما يسمى بـ"الهوية اليهودية" بمبلغ 200 مليون شيكل في إطار خطة لثلاث سنوات، في الأعوام 2026 – 2028، ما يعني أن هذه الأموال ستُضخ للمستوطنين في الحكومة المقبلة أيضا من خلال التزام الحكومة بموجب مشروع القرار بعقود تمنع الحكومة المقبلة من عدم تنفيذها.
وستضاف هذه الميزانية إلى تمويل "مديرية الهوية اليهودية" في مكتب رئيس الحكومة، بمبلغ 82 مليون شيكل والذي تمت المصادقة على رصدها في العام الحالي، وإلى بند "الثقافة اليهودية" في ميزانية العام الحالي بمبلغ 60 مليون شيكل، "وإضافة إلى مئات ملايين الشواكل التي تُضخ إلى وزارات التراث والتقاليد والمهمات القومية"، وفقا للصحيفة.
وأضافت الصحيفة أنه في وزارة المالية يتحدثون حول "طوفان" من مشاريع القرارات التي سيطرحها سموتريتش في الحكومة، قريبا، كي تصادق عليها من أجل ضخ أموال لاعتبارات ائتلافية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة المالية قوله إنه "سيتم ضخ أموال هائلة، وأن التقديرات في الحكومة هي أن "سموتريتش سيستغل الأشهر الأخيرة في منصبه كي يدفع قدما أكثر ما يمكن من قرارات من أجل تعزيز قوته السياسية".
وبعد أن صادق الكنيست على قانون قدمه سموتريتش ويمنح إعفاءات في الضريبة للمستوطنين، هو يدفع حاليا قرارين يهدفان إلى توسيع كبير في تعريف "مناطق أفضلية قومية"، من خلال قرار يصف المستوطنات في منطقة الأغوار وقرار آخر يوسع عدد المستوطنات حول قطاع غزة بأنها بأنها "مناطق أفضلية قومية"، ويمنح هذه المستوطنات منافع وحوافز إضافة إلى إعفاءات في الضرائب.
ويجري البحث في وزارة المالية في مقترحات أخرى لمشاريع قرارات حكومية من شأنها تحويل ميزانيات "بحجم كبير" خلال سنة الميزانية الحالية والسنوات المقبلة لأهداف "مختلف حولها"، حسب الصحيفة، وقسم من هذه القرارات يعكف على صياغتها مكتب مدير عام وزارة المالية، يسرائيل ملآخي، "الخبير في تحويل أموال لاحتياجات سموتريتش السياسية".
